تأسست كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (FSJES) التابعة لجامعة القاضي عياض سنة 1979. وهي مؤسسة عمومية للتعليم العالي مفتوحة الولوج، تهدف إلى تطوير برامج التعليم والبحث في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وإعداد الطلبة بشكل أمثل للاندماج السريع في الحياة المهنية وتيسير إدماجهم.

تضطلع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمهمتين أساسيتين:

• تكوين أطر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الخاصة والعامة.
• تطوير أبحاث أساسية وتطبيقية في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية وعلوم التدبير والعلوم الاجتماعية.
• تقدم الكلية طيفاً واسعاً من التكوينات، حيث ينقل الأساتذة والمتدخلون المهنيون للطلبة معارف ومناهج تعدهم لمواجهة جميع التحديات التي تطرحها مجتمعاتنا المتغيرة على المستويين الوطني والدولي.

يجذب التنوع في التكوينات المقدمة، والتعاون المنتظم بين الأساتذة والمهنيين، وأصالة البحوث المنفذة واعترافها، عدداً متزايداً من الطلبة.

وهكذا، تستقبل الكلية سنوياً في مرافقها أكثر من 20,000 طالب وطالبة مغاربة وأجانب. وهي معتمدة لمنح شهادات الإجازة (دراسات أساسية ومهنية)، والإجازة الجامعية في التكنولوجيا/دبلوم الدراسات الجامعية العامة، والماستر، والماستر المتخصص، والدكتوراه.

بالتوازي مع مهمتها في التكوين والتعليم والبحث العلمي، تنسج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شراكات مثمرة مع أكثر من عشرين جامعة أجنبية.

إلى جانب الإتقان الضروري للمعارف الخاصة بالقانون والاقتصاد والتدبير، يتلقى الطلبة تكويناً ذا جودة (تداريب ودروس تطبيقية)، منفتحاً على المجتمع والعالم المهني والدولي، وهو ما يشكل منذ سنوات عديدة سمعة الكلية.

عرض التكوين

اعتمدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش النظام البيداغوجي الجديد LMD (إجازة، ماستر، دكتوراه) المسمى أيضاً نظام 3-5-8 نسبة إلى المدد المقررة لإعداد الشهادات المختلفة.

هذا النظام البيداغوجي الجديد، المعتمد من قبل العديد من دول العالم، يتضمن تكوينات منظمة في أطوار ومسالك ووحدات. والوحدات هي وحدات تكوين قابلة للتراكم.

انطلق هذا النظام الجديد على مستوى الجامعات المغربية في سبتمبر 2003، ويهدف إلى الأهداف العامة التالية:

• تمكين الطلبة من اكتساب معارف وكفايات ذات جودة.
• تسهيل الولوج إلى سوق الشغل.
• الاستجابة بشكل أدق لاحتياجات المحيط السوسيو-اقتصادي.
• تمكين تصحيح الخيارات الأصلية للطلبة عبر نظام جسور بين المسالك.
• تمكين الطالب من تراكم الوحدات المكتسبة وجعلها معترفاً بها لدى المشغلين.

على المستوى البيداغوجي، يهدف نظام التعليم الجديد إلى:

• تنمية قدرات المتعلم المنهجية واللغوية والتواصلية.
• إرساء آليات للتوجيه وإعادة التوجيه طوال مشروع التكوين.
• تعزيز المزيد من المرونة والاستقلالية البيداغوجية.
• إرساء أنظمة للمراقبة المستمرة للمعارف والكفايات.

ستجدون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عرضاً تكوينياً غنياً جداً، في اختيار واسع من المجالات الموجهة نحو العالم المهني أو البحث: الإجازة الجامعية في التكنولوجيا، ودبلوم الدراسات الجامعية المهنية، والإجازة، والإجازة المهنية، والماستر المهني (المتخصص) أو البحث، ودبلوم دكتوراه الدولة في العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم السياسية.

بعد البكالوريا، يلتحق التلاميذ بالإجازة لمسار مدته 3 سنوات باختيار:

• إما إجازة عامة تؤدي إلى الماستر. الالتحاق بالسنة الثانية من الماستر ليس تلقائياً، فهو مفتوح لكل طالب حاصل على شهادة باك+4.
• أو إجازة مهنية للولوج المباشر إلى عالم الشغل، يمكن الالتحاق بها ابتداءً من باك+2.

عرض التكوين

• 16 شهادة.
• 4 إجازات عامة (باك+3).
• 11 ماستر (باك+5).
• دكتوراه (باك+8).

معظم هذه الشهادات يمكن الالتحاق بها سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر.

التعليم

يعتمد التعليم على:

• بيداغوجيا ملائمة لكل تكوين.
• دروس في المدرج في الإجازة (محاضرات) ولكن أيضاً في مجموعات صغيرة، خاصة في الماستر.
• هيئة تدريس مكونة من جامعيين (أساتذة/باحثين) والعديد من المهنيين.
• أماكن وأدوات عمل موضوعة رهن إشارة الطلبة (مكتبة، مركز توثيق، قاعة معلوماتية).

الشهادات

منح الشهادات

يتوقف الحصول على الشهادات على اكتساب عدد معين من وحدات القروض الأوروبية ECTS (نظام وحدات قروض قابلة للتراكم)، 180 للإجازة، و120 إضافية للماستر.

قائمة التكوينات:

1 – الإجازات

| الإجازة | الجذع المشترك | اختيار المسار |
|---------|----------------|----------------|
| القانون بالفرنسية | السنة الأولى | السنة الثانية | القانون الخاص | القانون العام |
| القانون بالعربية | السنة الأولى | السنة الثانية | القانون الخاص | القانون العام |
| العلوم الاقتصادية والتدبير | السنة الأولى | السنة الثانية | الاقتصاد والتدبير | التدبير | المالية والمصرفية |

2 – الماستر

قسم العلوم الاقتصادية

• ماستر: النظرية الاقتصادية والتقنيات الكمية.
• ماستر: المالية التطبيقية.
• ماستر: الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة.

قسم علوم التدبير

• ماستر: المقاولة واستراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• ماستر متخصص: التدبير المالي للمؤسسة.
• ماستر متخصص: التسويق وتدبير الفعل التجاري.

قسم القانون العام

• ماستر: حقوق الإنسان والحريات العامة.
• ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية.

قسم القانون الخاص

• ماستر: القانون العقاري والموثقين.
• ماستر: قانون الأعمال والجبائية.
• ماستر قانون الأعمال السنة الثانية.
• ماستر العلوم الجنائية.

3 – الدكتوراه

• العلوم الاقتصادية.
• علوم التدبير.
• العلوم القانونية والعلوم السياسية.